أفادت مصادر عليمة من بنك الجزائر، بأن هذا الأخير يحضر قائمة تضم عشرات المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي، حيث يرتقب إشعار كافة البنوك العمومية بها في ظرف أسبوعين على أكثر تقدير، في وقت لم يتم إلى حد الساعة الفصل في ما إذا ستكون سامبول الجزائرية ضمن هذه القائمة. وقالت مصادرنا إن قائمة المنتجات ستتضمن كل السلع والتجهيزات المصنعة محليا، لاسيما الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها، مستبعدة أن يتم ضم سيارة “سامبول الجزائرية” ضمن هذه القائمة التي لم تتفق الحكومة حولها إلى حد الآن. وكانت الحكومة وعدت في وقت سابق خلال اجتماع الثلاثية الأخير بعودة القرض الاستهلاكي بداية من جانفي 2015، بعد أن تم تجميده سنة 2009 الذي أكدت أنه سيشمل فقط المنتجات الوطنية كخطوة منها لتشجيع الإنتاج المحلي واستخدام ما يسمى بـ “سلعة بلادي”، مما يفسر عزمها التقليص من حجم الاستيراد الفاحش وتسويق المنتجات الأجنبية على حساب المحلية.
ويعتبر القرض الاستهلاكي صيغة ينتظرها الجزائريون بشغف، لا سيما ذوي الدخل المحدود لاقتناء متطلباتهم بعد أن تم تجميد العمل بها لمدة 5 سنوات لتعود للسوق خلال شهر. وينتظر بعض الجزائريين أن يتم إدراج سيارة سامبول الجزائرية ضمن القائمة النهائية للمنتجات المعنية بـ”الفاسيليتي”.
