تمت إحالة على المحكمة العليا أمس الثلاثاء 23 أفريل، ملفين خاصين بوزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل وشركائه للتحقيق. وحسب بيان صحفي صادر عن ذات الجهة اليوم الأربعاء 24 أفريل، يتعلّق الملفين بأفعال تتعلّق بمخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وابرام سونطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. و جاء في نص البيان ” بتاريخ 23 أفريل 2019 أحيل على المحكمة العليا ملفا متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل، و من معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج و ابرام سونطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين اجنبيتين، و تبعا لذلاك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 منن قانون الإجراءات المتعلقة بامتياز التقاضي.
