التقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض
الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة. في كثير من الأحيان،
تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما
تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب
والتقشف برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف في زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج، علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد. وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى، من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة.
كذلك، يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى:
- - التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.
- - التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
- - إقفال باب التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى حدوده الدنيا، تخفيفاً من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة.
- وفي مثل هذه الحالات تتجنب الحكومة المعنية تصحيح الأجور في القطاع العام كي لا تزيد من نفقاتها على هذا البند.
- - التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد. وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ "توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".
هكذا، يسلك بعض الحكومات مسار التقشف في حال أصابتها بأزمة اقتصادية وانخفضت إيراداتها بشكل كبير، وذلك لفترة وجيزة من الزمن كي تستعيد عافيتها الاقتصادية. وبطبيعة الحال، يمكن الملاحظة بشكل بديهي إنّالتقشف هو الإجراء الحكومي غير المستحب من قبل الشعوب. إذ غالباً ما يدفع الفقراء ثمن التقشف أكثر من غيرهم، وتتأثر حياتهم بشكل مباشر. خصوصاً أن الدول التي تلجأ إلى التقشف تكون عادة مأزومة اقتصادياً.
