أمرت مصالح الوزير عبد المالك سلال، الإدارات والمؤسسات العمومية عبر مختلف
ولايات الوطن، بتجميد ملفات التقاعد النسبي ودون شرط السن قبل حتى صدور القانون
المعدل للأمر 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن المقرر اعتماده
شهر أوت المقبل، ضاربة بتحذيرات الشركاء الاجتماعيين والطبقة الشغيلة التي هددت
بثوران اجتماعي قد ينسف باستقرار البلاد. وأبرقت الحكومة بتعليمة عاجلة إلى كل
مؤسسات الوظيف العمومي والإدارات العمومية، تطالبهم فيها بتجميد دراسة ملفات
طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن، تحسبا لدخول قرار التقاعد بـ60 سنة المقرر
اعتماده بداية من اوت القادم، حيز التنفيذ.
وتنص التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح، وجهت إلى
أعضاء الحكومة والولاة والتي وقعها كل من بقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة
العمومية والاصلاح الاداري، ووزير العمل محمد الغازي ووزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي محمد الغازي، والمؤرخة في 11 جوان 2016 الخاصة بإحالة
مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد والتي تحوز “البلاد” على نسخة
منها، أنه بهدف تفادي أي اضطراب محتمل من شانه أن يعرقل مسار تطبيق قرار
الثلاثية المعتمد في 5جوان 2016 المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، فقد تم تحديد التدابير
الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والادارات العمومية فيما يخص طلبات الاحالة على
التعاقد لمستخدميها”.
وأشارت التعليمة إلى أنه وقصد السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار
النظام التشريعي، بعيدا عن أي تسرع في شأنه أن يؤثر سلبا على التسيير الحسن
للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، يتعين تقديم تعليمات
للمصالح المعنية التابعة لمؤسساتكم بفرض إرجاء مؤقت دراسة الملفات المتعلقة بطلبات
التقاعد النسبي ودون شرط السن”، وشدد المسؤولان في التعليمة على مدراء
المؤسسات، اتخاذ الاجراءات اللازمة للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.
وقد لقيت التعليمة التي تم تداولها بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي،
استنكارا كبيرا لدى النقابات وموظفي مختلف الإدارات والهيئات، مستغربين السرعة
التي اعتمدتها الحكومة في تطبيق القرار الذي اعتمدته بأثر مسبق شهرين قبل صدور
القانون المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن.
وأعاب الفايسبوكيون على مصالح الوزير سلال، اعتماد سياسة الكيل بمكيالين إزاء
القرارات التي تصدرها الحكومة، فعندما يتعلق الأمر بقرارات “تضر الشعب وتخدم
الحكومة يتم تطبيقها مباشرة وفي أقصر مدة وحتى من دون إصدار القرارات الخاصة
بها في الجريدة الرسمية. أما عندما يتعلق الأمر بقرارات تخدم الشعب، فإن الحكومة
تتعمد تمرير القرارات عدة مرات على البرلمان ثم تقوم بإصدار مرسوم تنفيذي، ناهيك
عن المدة التي يستغرقها القرار ليصل إلى الادارة التي ترجي تطبيقه أيضا بحجج واهية
